أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أنه من المخطط خلال عام 2019 إطلاق مبادرة «شجع صادرات بلدنا»، لتفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية.
وأشار الوزير، في بيان الجمعة، إلى أنه سيتم خلال العام المقبل استكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية في 35 معرضا دوليا متخصصا إلى جانب تنفيذ 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب أفريقيا.
وأضاف أن الصادرات المصرية شهدت تطورا ملحوظا- خلال عام 2018- حيث بلغ إجماليها خلال الـ 11 شهر الأولى من 2018 حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، متوقعا أن تصل إلى حوالي 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10.6% عن عام 2017 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 22.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2018.
وقال إن الزيادة في معدلات الصادرات تأتي انعكاساً للاستراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة، التي تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأشار نصار إلى أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها- خلال عام 2018- تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات، لافتا إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأسبانيا والجزائر وفرنسا.
ولفت إلى أنه على الرغم من وجود ارتفاع في معدلات الواردات خلال عام 2018 إلا أن معظمها يتركز في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية، مشيرا إلى استمرار توجه الحكومة نحو مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي للمنتجات متدنية الجودة؛ الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية في عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
ونوه إلى أن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الأسواق التصديرية خاصة في ضوء التطورات الإيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية AFCEFTA، والذي يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيرستان، لافتا إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهمان في فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصري، فضلا عن الأسواق الحالية والتي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.
وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصة أسواق القارة الأفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة معها خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وعدد من الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن الوزارة حددت 12 سوقا بشرق وغرب أفريقيا نستهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ولفت نصار إلى أن المكاتب التجارية المصرية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ خطة الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تم تكليف المكاتب بالقيام بدور فاعل في التسويق والترويج للمنتجات المصرية من خلال التواصل الفعال مع المنتجين، وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية؛ بما يسهم في زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.