انطلقت، الخميس، ثالث جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، والذي ينظمه الهلال الأحمر المصري، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بمدينة الإسماعيلية.
وتضم ثالث الجلسات المشاركين من محافظات (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال وجنوب سيناء - الشرقية).
ويضم الحوار المجتمعي الثالث جلستين لعرض المواد القانونية الواردة في قانون ٧٠ لعام ٢٠١٧ بحضور اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة مؤمنة كامل، أمين عام الهلال الأحمر المصري.
وينتهي اللقاء الثالث بإعلان توصيات اللقاء لرفعها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
وفي كلمة مقتضبة، رحّب اللواء حمدي عثمان بالحضور، مؤكدا أنه كممثل للحكومة لا يوجد له تدخل في مناقشات الحضور أو الأعمال التي تتم داخل جلسات الحوار لتعديل القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
وقدم محافظ الإسماعيلية عدة اقتراحات للحضور اعتبرها شخصية غير ملزمة منها أن يوضع القانون على أسس تظهر مدى مصداقية الجمعية الأهلية المعترف بها أهليا من حيث خدمة المجتمع، واقترح قسم للتدريب داخل الجمعيات لخلق فرص عمل والتدريب الشباب على الحرف، وطالب بالتخصص للجمعيات لأنه لا يجوز أن يكون هناك جمعية واحدة تقوم بجميع الخدمات وأن التخصص تُبنى عليه المجتمعات وأحد أساليب النجاح.
وطالب المحافظ، الجمعيات بأن تنقي نفسها من الدخلاء، وأن تضافر الجهود لخدمة البلاد بطرق شرعية مع البعد عن إدخال السياسة في الأعمال الخيرية وأن تكون الخدمة لله والوطن.
من جانبها، رحبت مؤمنة كامل، أمين عام الهلال الأحمر المصري، بكافة الحضور الذين تحملوا مشاق السفر للتواجد في الحوار الوطني لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، مشددة على وجوب دفع العمل الأهلي إلى التخصص وما في ذلك من أهمية وإفادة في إثراء العمل الأهلي وإفادته، مشيرة إلى "أننا جئنا نتحدث مع بعضنا بقلوب منفتحة للعمل على تعديل القانون للخروج بتوصيات، ثم نرفع كل هذه التوصيات إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون".
وعلى صعيد متصل، ذكر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الحوار المجتمعي يصل إلى محطته الثالثة في الإسماعيلية بحضور ممثلي محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية، في طريق الخروج بمسودة تعديلات على القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، متمنيا أن يدفع القانون الجديد بالعمل الأهلي إلى الأمام لتكون الجمعيات الأهلية شريكة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.