أصدرت، وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018، بشأن الإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقى استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة؛ الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام، لتنتهى فترة العمل به يوم 31 ديسمبر الجارى، وتخصيص البريد الإلكترونى estefsarat182@mof.gov.eg، لتلقى الاستفسارات والرد عليها، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية، وفى حال وجود أى استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى، أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأكد بيان للوزارة أمس، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة، لافتة إلى أن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذلك تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم. وأضاف البيان أن تطبيق منظومة الشراء الإلكترونى، يستهدف تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، للتيسير على القطاع الخاص المشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، وفى هذا السياق تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحليًا الى المنظومة الإلكترونية ووفقًا لما يتم ميكنته من إجراءات، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق فى إنهاء الإجراءات، بالإضافة الى إحكام الرقابة على المال العام.
وتابعت الوزارة، أن القانون أخضع الجهات العامة التى تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، إلى جانب تطوير أساليب ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقا متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، واستحدث أيضًا إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة، ويكون فيها التقييم بنظام النقاط، وتشجيع الصناعة الوطنية بالتأكيد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته.