أجرى التفتيش القضائى بوزارة العدل تحقيقات مع المستشارين أشرف ندى، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، وحسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس جنايات الجيزة، لإدلائهم بتصريحات تطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وظهورهم فى قناة «الجزيرة» وإذاعة «صوت العرب» دون إذن، والإساءة للمحاكم العسكرية.
وذكرت مصادر قضائية أن التحقيق تم على إثر مذكرة قدمها المدعى العام العسكرى، يتهم فيها المستشارين الثلاثة بالإساءة إلى المؤسسة والقضاء العسكرى، ورجحت المصادر إحالتهم إلى لجنة القيم والتأديب.
وقال المستشار حسن النجار فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم»، إنه خضع للتحقيق الأحد الماضى، بعد أن اعتبر المجلس الأعلى للقضاء تصريحاته لقناة «الجزيرة»، إهانة للقضاء العسكرى، موضحاً أنه نفى ذلك، بل كان يتحدث عن الضمانات التى يوفرها القضاء العادى للمدنيين والمدعين بالحق المدنى.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنه لا توجد نصوص تلزم القضاة باستئذان المجلس قبل الإدلاء بتصريحات، معتبراً أن الواقعة إن صحت، تتضمن تجاوزاً من جانب وزارة العدل، مشيراً إلى أن المادة 47 من الدستور تكفل حرية الرأى، وأضاف أن المطالبة بقضاء عادى للمدنيين حق أصيل فى كل دول العالم، ومكفولة فى نصوص الدستور المصرى بالمادة 68.
ورفض المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، التعليق على الأمر بالرأى، قائلاً: «إن النادى لم يتم إخطاره بالتحقيق مع المستشارين الثلاثة»، وأوضح أن التحقيق كفيل بإثبات ما إذا كانوا أساءوا للقضاء أم لا، خصوصاً بعد أن نسبت إليهم تقارير إعلامية اتهامهم زملاء لهم بأنهم «قضاة فاسدون».