أصدر عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا برقم 845 لسنة 2018، بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لها.
وأكدت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية جاء عقب الجولة التى قام بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرا بمدينة الإسكندرية، حيث التقى وزير المالية برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء الاتحاد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها.
كما أكد وزير المالية أن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار التنسيق والتعاون المثمر مع مجتمع الأعمال والتيسير عليهم، وإزالة العقبات وحل مشكلاتهم للتوسع فى الاستثمارات والأنشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب أخرى، فكلنا شركاء في بناء الوطن.
وأشار البيان إلى أن القرار تضمن انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للخروج بحلول لأي مشكلات عالقة.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مصلحة الضرائب أنه باقٍ 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، مطالبا جميع المسجلين والممولين بسرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها، الخميس.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن «مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى كانت بنسبة 90%، وحققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه، حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفاد منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي».