أكد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أنه جار محاكمة عسكريين في المحكمة العسكرية، متهمين في قضيتي «أحداث ماسبيرو»، و«كشف العذرية».
وقال «المرسي»، في بيان صدر، الثلاثاء: «تناول السادة الإعلاميون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القول بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب في واقعة دهس المتظاهرين في ماسبيرو، ونقول بأن القضية متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري، ونظراً لعدم وجود إدعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية، فيمكن لأهالي الشهداء أن يتقدموا بكل طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية».
وأضاف «المرسي»: «أما عن الواقعة المعروفة إعلامياً بالكشف عن العذرية، فبعد استيفاء التحقيقات وسـؤال شهود الواقعة تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة في الجلسات».
وقال «المرسي»: «في النهاية ليس في وسعي إلا القول بأن الحق في محاكمة عادلة هو حق دستوري ينبغي علينا احترامه، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة، الذي يقتضي توفير الجو الملائم للقضاة، كي يعملوا بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة، التي اطمأن إليها، والأصل فيها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».