صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن الهيئة مستمرة في تحقيق رؤيتها ورسالتها تجاه الارتقاء بالتعليم في مصر من خلال مسؤوليتها عن تطبيق معايير الجوده بمختلف مؤسسات التعليم الجامعي وماقبل الجامعي بما يتفق مع استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت خلال كلمتها بالملتقي السابع لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية والذي تنظمه الهيئة، واستضافته جامعة أسيوط تحت شعار «نظرة شامله على الاعتماد البرامجي» أن موضوع الملتقى المتمحور حول مفهوم الاعتماد البرامجي يصب في مضمون رسالة وأهداف الهيئة الرامية لتحقيق نقلة نوعيه في التعليم من خلال نشر ثقافة الجودة وترسيخ معاييرها التي تعبر عن البعد الوطني، وتتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمعمول بها في هذا المجال، بالإضافة لتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية، مؤكدة على أن جودة التعليم ستظل من أهم مؤشرات التنافسية الدولية والترمومتر الذي تقاس به مستويات التطور في الكثير من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية .
وأدارت «عيد» حوارا مفتوحا مع المشاركين في الملتقي من مديري فروع الهيئة بالمحافظات، وعدد من مسؤولي الجودة بالجامعات حول بعض المفاهيم والرؤى الخاصة باعتماد المؤسسات والبرامج، وتركيز الهيئة على كون اعتماد البرامج يظل هو العامل الأكثر ارتباطا واتساقا مع مضمون وجوهر العملية التعليميه.
وردا على الكثير من الاسئلة والاستفسارات أوضحت «عيد» أن الاهتمام بتحري الدقة في الالتزام بمعايير الجوده سواء مؤسسيا أو برامجيا هو عمل متصل مباشرة بمفهوم الاطار الوطني للمؤهلات، ومعبر في تفاصيله عن الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية في مصر، والتي تعتبر الارتقاء بالتعليم غاية استراتيجية وقاعدة لأي تنمية مستدامه- موضحة أن أعلى مستويات الاطار الوطني للمؤهلات أن يصل المتعلم أو الخريج إلى حد انتاج المعرفة والتمتع بمهارات قيادة فريق العمل، خاصة أننا نعيش في واقع عالمي لم يعد يعتبر الفارق بين الأغنياء والفقراء فارقا بين من يملك ومن لايملك، ولكنه الفارق بين من يعرف ومن لايعرف.
واختتمت عيد جلسه النقاش المفتوحة بالتأكيد على أهمية التمسك بأن «المتعلم» سيظل العامل الأكثر تأثيرا في تبنى معايير الجودة والاعتماد باعتباره العنصر الأبرز والأكثر تأثيرا في المنتج النهائي لأى نظام تعليمي.
وانتهت جلسات الملتقى السابع مع مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية باستعراض وشرح طرق واساليب التعامل الكترونيا بين الهيئة ومراكزها- وكذا بينها وبين مختلف مؤسسات التعليم لتحقيق المزيد من الشفافية والدقة في العمل وتوفر قاعدة بيانات ومعلومات كبيره تساعد على تحقيق سرعة في الانجاز ودقة في النتائج.