أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الماليــة للبنوك وشـركات التأمين والصرافـة والسمسرة لعام 2016/2017 ومن أهـم المؤشـرات؛ ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك ليصل إلى 4261.3 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسـبة زيادة قدرها 49.7٪، عن عام 2015/2016.
وبلغت الزيادة نحو 1415.2 مليار جنيه نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 43.1 % وتمثل الودائع والحسابات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، نتيجة لزيادة القدرة المالية للبنوك، وارتفعت قيمة القروض طويلة الآجل والأرصدة النقدية بالصندوق بنسبة كبيرة في جانب الأصول.
وارتفعت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك لتصل إلى 3027.8 مليـار جنيـه بنسبة زيادة 43.1 % عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع وبقيمة بلغت 1609.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 36.6٪.
وأوضح «الإحصاء» أنه ارتفعت قيمة استثمارات البنوك المالية لتصل إلى 1416.7 مليار جنيـه بنسبة زيادة 10.4% عن العام السابق، وتمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك واســــتحوذت بنــــوك القطـــاع العــام على نحـــو 52.6% من الاستثمارات المالية وبقيمة بلغت 745.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10.4٪.
وكشف الإحصاء أنه ارتفعت قيمة القروض والسلفيات من البنوك لتصل إلى 1418.4مليـار جنيـه بنسبة زيادة 51.4 % عن العام السابق واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض وبقيمة بلغت 806.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 48.2٪.
وارتفع إجمالي المركز المالي لشركات التأمين ليصل إلى 98.1 مليــــار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة 49.0٪ عن العام السابق، نتيجة لارتفاع أرصدة الاستثمارات لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 49.7 %، حيث تمثل نسبة 87.2% من إجمالي الأصول بالمركز المالي.
كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3% ، حيث تمثل نسبة 55.4 % من إجمالي الخصوم بالمركز المالي.
وارتفعت قيمـة الاستثمارات لتصل 85.5 مليـار جنيـه بنسبة زيادة قدرها 49.7 ٪ عن العام السابق، وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمـــة 52.5 ملـــيار جنيه تمـــثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات وبنسبة زيادة قدرها 27.2 ٪.
وارتفعت قيمة صافى الأقساط المحصلة لتصل إلى 15.3 مليار جنيـه بنسبة زيادة قدرها 15.4٪ عن العام السابق نتيجة لارتفاع الأقساط المحصلة من الممتلكات المـؤمن عليها بنسبة زيادة قدرها 40.8%.
وذكر البيان، أنه ارتفعت قيمة صـافى التعويـضات المسددة لتصل إلى 8.2 مليـار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.2 ٪ عن العام السابق وتحملت شركات القطاع العام النسبة الأكبر من التعويضــات حيث بلغت 4.5 مليار جنيه بنسبة 54.4% من إجمالي التعويضات المسددة.
وانخفض إجمالي المركز المالي لشركات الصرافة ليصل إلى 609.9 مليـون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية التى صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتصدى الدولة للمضاربين في أسواق العملة وانعكس ذلك على الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال.
وامتد تأثير تلك المتغيرات ليشمل انخفاض إجمالي المركز المالي لشركات السمسرة في الأوراق المالية بنسبة 28.2 ٪ ليصل إلى 9.1 مليار جنيـه نتيجة لتراجع النشاط في سوق المال وبصفة خاصة في الإصدارات الجديدة للأسهم والإصدارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بنسبة 14%.
وانخفضت قيمة تعاملات شركات الصرافة في مشتريات ومبيعات العملـة لتصل قيمة مشتريات العملة إلى 16.9 مليار جنيــه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.6 ٪، فــي حيــن بلغت قيمة مبيعات العملة 17.0 مليار جنية بنسبة انخفاض قدرهـا 47.4 ٪ نتيجة لازدياد نشاط الجهاز المصرفي في سوق العملة من حيث المنافسة السعرية في عمليات الشراء أو توفير متطلبات المستوردين.
وارتفعت قيمـة النقديـة بالصندوق والبنوك بشركات الصرافة لتصل إلى 403.3 مليون جنيـه بنسبة زيادة قدرها 17.7٪ نتيجة لانخفاض النشاط لتلك الشركات واحتفاظها برؤوس أموالها خارج إطار النظــام المصرفي حيث انخفضت قيمة النقدية بالبنوك بنحو 51.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.
وانخفضت إيرادات الشركات من السمسرة والعمولات على الأوراق المالية لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة 52.7% في ظل استحواذ الأفراد على نحو 60.2%، مــن المعامــلات بسـوق المال خــلال العام.