قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، حبس 35 متظاهرًا ألقي القبض عليهم، الإثنين، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في شوارع مجلسي الوزراء والشعب وقصر العيني والشيخ ريحان، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور.
واستمع فريق من النيابة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إلى أقوال المتظاهرين المتهمين، الذين نفوا في التحقيقات اشتراكهم في الاشتباكات، وأكدوا أنهم فوجئوا بالأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية وبعض المواطنين يلقون القبض عليهم أثناء وجودهم بالقرب من أماكن الاشتباكات، وأنهم لم يشاركوا فيها، وإنما تصادف مرورهم في المنطقة.
ومن المقرر أن ينظر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، غدًا الأربعاء، تجديد حبس 132 متظاهرًا كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبسهم، الثلاثاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقدم محسن بهنسي، محامي المتهمين، وعدد آخر من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم تظلمًا على قرار حبسهم.