كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه وتتيح 42 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لعرض رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة واستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير، أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، مؤكداً حرص الوزارة على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار الوزير إلى أن السوق الأفريقية تأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية من خلال محورين، الأول مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.
وأوضح «نصار» أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الأفريقية، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على 12 سوقًا أفريقية 6 منها في شرق أفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.
وحول جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مشيرا إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.