وافق مجلس النواب على مشروع قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة في مجموعه وقرر تأجيل التصويت النهائى إلى جلسة أخرى لحاجته لنصاب الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور. كان المجلس نجح في التوفيق بين طلب الحكومة والنواب بشأن طريقة تشكيل المجلس في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان النص الوارد في تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائبه و19 عضوا مقسمين من 8 من الأشخاص ذوي الإعاقة و4 منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة، وخمسة من الخبراء في مجال الإعاقة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.
ووصف الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، طريقة تشكيل المجلس، كما ورد بنص تقرير اللجنة بـ«الفوضي التشريعية»، علاوة عن كونه يثير شبهة عدم الدستورية، واتفق معه ممثل الحكومة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان مؤكدا أن التمثيل الفئوي من شأنه إثارة المشاحنات.
ووافق المجلس بعد المناقشات على النص بالصيغة الأتية: «يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الاعاقة. ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون».
كما وضع المجلس شرطا صريحا في شروط اختيار رئيس ونائب وأعضاء المجلس ألا يكون عضوًا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ أو الجهات والهيئات القضائية.