وافق مجلس النواب في جلسته العامة، السبت، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي اعتبره ممثلو ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خطوة جديدة لتمكينهم.
وأحرج الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بسبب التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع قانون «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث لاحظ رئيس مجلس النواب في تقرير اللجنة أنها حددت طريقة انتخاب المجلس والتصويت، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وهو ما يخرج تمامًا عن عمل لجنة التضامن، ويكون إصدار القانون حصريًا للجلسة العامة لمجلس النواب، ووجه حديثه للقصبي قائلا: «ليس من حق اللجنة تكييف طبيعة القانون وتحديد طريقة الانتخاب والتصويت وإلا مفيش داعى أن يعرض القانون على القاعة مادامت اللجنة حددت طريقة التصويت، محذرًا رؤساء اللجان من الوقوع في هذا الخطأ».
وقال النائب خالد حنفي إنه من حسن الطالع أن يناقش مشروع القانون، في ديسمبر، وهو الشهر نفسه الذي شهد خروج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من العام الماضي، واعتبره خطوة لتمكين هذه الفئة من المجتمع التي ظلت مهمة طوال الأزمنة السابقة.
فيما قالت النائبة هبة هجرس إن خروج مشروع القانون سيرفع أيدي كل الوزارات عن هذه المجالس، ولن يتمكن أحد من وضع الوزارة فوق المجلس، ما يعطيه حرية التحرك بشكل مختلف وقوي، بعد أن ظل يعاني في ظروف صعبة، لكن الآن سيكون المجلس سندا للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما طالب النائب علاء عباد بتفعيل النص الدستوري الخاص بتعيين 5% في الوزارات والهيئات من الشركات من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن النواب يأتيهم يوميًا طلبات من ذوي الإعاقة تطلب التعيين.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لوحظ أن كثيرا من الشركات والوزارات لا تلتزم بنسبة الـ5% لذوي الإعاقة، مطالبًا الحكومة بالرد على هذه الطلبات، مؤكدًا أنها فئة كبيرة جدًا ويجب الالتزام بالنص الدستوري بشأنهم.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأن مجلس الوزراء سبق وأصدر تعليمات بالالتزام بنسبة الـ5%، وتعهد بأن تكرر الحكومة هذا التنبيه مرة أخرى.
وشهدت الجلسة جدلا حول إضافة الأقزام إلى القانون باعتبارهم من ذوي الإعاقة، وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، أنه لا مانع من وضع الأقزام في النص، لكن لا يتم وضعهم في عنوان القانون كما طالب النائب مقترح التعديل.
وعلقت النائبة مي محمود قائلة: «الأقزام مش عارفين يتعاملوا على أنهم أصحاء أم من ذوي الإعاقة، فيما أكد النائب خالد حنفي أن الأقزام من ذوي الإعاقة البدنية وذلك من الناحية الفنية».