انطلقت أولى فعاليات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، الذي تنظمه مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وبحسب بيان، السبت، قالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بأن المجتمع المدني شريك في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن لقاء اليوم بمشاركة ممثلي 200 جمعية ومؤسسة أهلية في 5 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والاتحادات النوعية، على أن يخرج القانون متوافقا مع الدستور وأن يوازن بين حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبين الأمن القومي من خلال الرقابة اللاحقة على التمويل.
وأضافت أنه يجب على المجتمع المدني المشاركة في اتخاذ القرار، لافتة أن المرحلة الحالية تتطلب من المجتمع المدني أن يعمل على التواصل مع المواطنين، وكذلك العمل على التواصل بين المواطنين والدولة ورفع أصوات من لا صوت لهم.