أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الاتحاد الأوروبي رصد مساعدات مالية لمصر تقدر بـ200 مليون يورو، لمساعدة مصر في مجالات تشغيل الشباب، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيتم منح مصر هذه المساعدات، شريطة إعداد خطة موحدة للتدريب.
وأضاف البرعى، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه سيتوجه نهاية يونيو المقبل للبرلمان الأوروبي، وسيتم طرح خطة التدريب على أعضاء الاتحاد، للموافقة على منح مصر هذه المساعدات.
وأشار البرعى إلى أن استراليا عرضت على مصر المشاركة في مشروع «وظائف لائقة لشباب مصر.. معا لمواجهة التحدي»، والذي تطلقه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع كندا بـ10 ملايين دولار.
في سياق متصل، أكد وزير القوى العاملة، خلال اجتماع غرفة التجارة الألمانية، الاثنين، أنه لم يتم حتى الآن حسم توحيد الحد الأدنى للأجور في كل المحافظات من عدمه، نظرا لاختلاف مستوى تكاليف الحاجات الأساسية ومستوى المعيشة إلا أن الاتجاه الآن يؤيد توحيده في الوقت الحالي.
وأضاف البرعى أنه تمت الموافقة على إنشاء صندوق للتدريب والبطالة بميزانية 2 مليار جنيه في العام 2011- 2012، والغرض منه تدريب وتأهيل شباب الخريجين لدخول سوق العمل، ويحصل على إعانة بطالة تساوى نصف الحد الأدنى للأجر، ومن المقرر أن يتم إعلان الهيكل الجديد للأجور خلال الشهر القادم وتعلنه وزارة التخطيط.
وانتقد البرعى وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، معتبره المسؤول عن الأوضاع التى وصلت إليها التأمينات الاجتماعية، لأنه أخفى حجم الدين الداخلي الحقيقي عن طريق الاستيلاء على أموال التأمينات الموجودة في بنك الاستثمار القومي والتي وصلت إلى 425 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تجميد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتطبيق القانون القديم مع وضع بعض التعديلات، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأضاف البرعى، أن ارتفاع معدلات البطالة كان بسبب السياسات الخاطئة للنظام السابق، والتي أدت إلى تكدس كبير في وظائف وهمية دون الحاجة إليها، لافتا إلى أنه كان لابد من غلق باب التعيينات في الحكومة والقطاع العام في عام 1982، إلا أنه لم يكن هناك قطاع خاص يستوعب هذه الأعداد.
وحول إلغاء نظام الكفيل، قال البرعي إنه سيتقدم بمذكرة قانونية ضد نظام الكفيل، مشيرا إلى أن هذا النظام يعتبر عبودية القرن الواحد والعشرين وتمت إدانته دوليا أكثر من مرة.