أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي من أجل مصر، عن تقديم أعضاء التحالف وعدد من رموز القوى السياسية، بلاغاً مساء الأحد، للنائب العام، يتهمون فيه كل من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالإضافة لمدير قطاع الأمن المركزي بقتل المتظاهرين في اشتباكات مجلس الوزراء، وحمل البلاغ، رقم 1159 لسنة 2011، حسب عبد المجيد.
حمّل التحالف، المجلسَ العسكري «المسؤولية الكاملة» عن الأحداث الأخيرة، التي شهدتها منطقة مجلس الوزراء وأسفرت عن 12 قتيلا وأكتر من 800 جريح.
وقال عبد المجيد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، إن «قوى التحالف اتفقت على تحميل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن أحداث مجلس الوزراء، رافضين تكرار مصطلح (الطرف الثالث) في كل حدث، وأدانوا ما يتعرض له المعتصمون والمعتصمات في شارع مجلس الوزراء من انتهاكات».
وأشار إلى أن التحالف قرر تنظيم اعتصام رمزي، يوميا، فى دار القضاء العالى، احتجاجًا على الأحداث، مؤكدًا أن مساعد النائب العام أكد لهم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقيق بشكل فوري وقانوني في الأحداث الأخيرة، ولفت عبد المجيد إلى أن التحالف شكل لجنة لمتابعة سير التحقيقات.