وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضم واردات أجهزة الكمبيوتر بأنواعها، والتى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى ضم بعض السلع من مستلزمات الإنتاج، التى لا تُعد من المنتجات النهائية، مثل مكرونة الصابون المستخدمة فى صناعة المنظفات، إلى قائمة السلع التى تخضع لسعر الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهاً.
وقال «معيط»، فى بيان أصدرته الوزارة، إن تنفيذ القرار بدأ فى المنافذ والموانئ الجمركية، أمس الأول، مؤكداً أن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقاً للتجربة الفعلية على أرض الواقع، وفى إطار المصلحة العامة، وفى حالة تبين تأثر إحدى السلع سلباً نتيجة حسابها بسعر البنك المركزى، سيتم نقلها إلى القائمة التى تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيهاً.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يؤكد مفهوم الشراكة الدائم بين الحكومة والاتحاد، خاصة أن الأمر كان مطلباً تمت إثارته مع الوزير مؤخراً فى لقاء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحاً أن الاتحاد يضع على رأس اهتماماته تطوير ورقمنة منظومة التجارة الداخلية واللوجستيات، وهو ما لا يتم إلا بتوافر وسائل تكنولوجيا المعلومات، مقرونة ببرامج مستحدثة للشمول المالى والمدفوعات الرقمية، وهذا ما ينفذه الاتحاد حالياً بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المصرفية والشركات العالمية والوطنية ليتواكب مع رؤية الدولة نحو التحوّل الرقمى ليصبح الاقتصاد المصرى من أكبر 30 اقتصاداً عام 2030.
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدم دعماً كبيراً وغير مسبوق لمطلب الشعبة بتعديل قرار وزير المالية لإعادة تصنيف الكمبيوتر ليصبح ضمن السلع الأساسية، موضحاً أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لدعم التحول الرقمى وقطاع تكنولوجيا المعلومات، الذى استطاع تحقيق نمو بنسبة 16% سنوياً، وعدم تعديل القرار كان سيؤثر سلباً على مؤشرات مصر التنافسية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع المهم والحيوى.
كانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً بتثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من مطلع ديسمبر الجارى، وتحرير السعر غير الضرورية والاستفزازية.