تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الثلاثاء، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والصناعة، بسبب عدم تنفيذ دولة السودان لقرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية إليها.
وقال «عامر» في طلب الإحاطة إن «الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن إلغاء حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الخرطوم 25 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 17 شهر من وقف استيرادها، كما وقع البلدان، خلال الزيارة التي شهدت انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، واتفق البلدان على إكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما إضافة لربط البلدين بخط سكة حديد».
وأضاف أنه «في اليوم التالي للزيارة «26 أكتوبر»، خرج علينا وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، ببيان قال فيه إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السوداني يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، متوقعًا زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخرطوم خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن أهمية رفع كافة القيود التجارية بين البلدين للمساهمة في انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، لافتا أنه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع أن تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر في مارس من العام الماضي».
ولفت إلى أن «الوزير أشار كذلك إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السوداني، وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذا السوق الضخم والذي يضم 19 دولة إفريقية».
وأكد «عامر» أنه «لم يتم الالتزام من قبل دولة السودان بقرار رفع الحظر على أرض الواقع، ولا يزال هناك حظر على السلع المصرية الزراعية والحيوانية المصدرة إليها»، مشيرًا إلى أنه «خلال الشهرين الماضيين لم نرى أية اجتماعات بين وزير الصناعة مع المجالس التصديرية، وكذلك لم يتم حل مشكلة التصدير إلى السودان، وهو ما سبب أزمة لدى المصدرين المصريين، الذين أملوا خيرا في إعلان السودان رفع الحظر».
وطالب النائب رئيس الحكومة، ووزيري الخارجية والصناعة، بتوضيح الموقف كاملا، والكشف عن أسباب استمرار إغلاق باب التصدير إلى السودان، وعرض إجراءات الحكومة للتغلب على هذا الأمر.