في إطار اهتمام الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي، التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات، فأعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا.
وقالت الهيئة في بيان، الأحد، إنها وضعت تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي، وفي ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة فقد وجه مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها.