قال محمد معيط، وزير المالية، إن تغيير السياسة الضريبية لوزارته سيتسبب بالكثير من الأضرار على قدرة الاقتصاد في جذب الاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة لن تغير تلك السياسة الضريبية، بل ستعمل على تطوير الإدارة الضريبية وتطوير قدرات العاملين بها.
وأوضح «معيط»، خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، لمناقشة إطلاق التعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات، أن الوزارة تستهدف إعداد قانون معالجة ضريبية خاص بالتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى.
وأكد وزير المالية أن مصلحة الضرائب لا تستهدف قط إعاقة استثمارات الشركات بالسوق المصرية، بل تستهدف تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين، بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكل الأطراف.
ونوه بأن الوزارة تستهدف أيضا الدفع نحو زيادة النمو الاقتصادي، ما يسهم في ضخ إيرادات جديدة للدولة، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات من أجل سد الثغرات المتكررة والحول دون التعامل المباشر بين المستثمر والموظف في مصلحة الضرائب لخفض المنازعات والشكوى المستمرة من التقديرات الجزافية، وأي شكاوى أخرى.
وتابع «معيط» أن «الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة المصلحة ووضع قوانين جديدة تستهدف إجراء تغييرات جذرية بحلول عام 2020 في إداراتنا للسياسة الضريبية، ما سيسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصرية».