أبدى الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تأييده لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية في أوائل أبريل المقبل، مطالبا أصحاب المحال التي تبيع الدواجن الحية بتحويلها إلى محال لبيع دواجن مجمدة وطازجة.
وقال «أبوصدام» إن تفعيل القانون يأتي في إطار الصالح العام وحفاظا على الصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن ويمنع انتقال الامراض المشتركه كانفلونزا الطيور وسوف يتم منح قروض لبعض المحلات التي بحاجة لها، لمساعدة أصحاب المحلات على تطوير المحل ليكون جاهز لبيع الدواجن المجمدة، وذلك من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة وفائدة بسيطة.
وأضاف «أبوصدام» أن تربية الدواجن زراعة وليست صناعة ولتنمية هذا النشاط على الحكومة أن تعامل هذا القطاع على أنه نشاط زراعي وترفع عنه الضرائب العقاريه والاهتمام بإنشاء مصانع للأعلاف والتوسع في زراعة الذرة المكون الاساسي في الاعلاف، موضحا إن مصر تستورد ما يقرب من 95 % من احتياجات أعلاف الثروة الداجنة، وتستورد 90% من اللقاحات والأمصال.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الأعلاف تمثل 70% من زراعة الدواجن وإنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا لافتا ان انشاء مصانع للقاحات وزيادة مصانع انتاح الاعلاف ينمي هذا القطاع ويوفر العمله الصعبه التي تفقد بالاستيراد وتضيف قوة للاقتصاد المصري الزراعي وعلينا الحد من إستيراد الدواجن بزيادة الجمارك على المستورد لمساندة الانتاج المحلي.
وأشار «أبوصدام» إلى أن مصر تستورد حاليا 10% من الدواجن المجمدة، وما يقرب من 20% من الكتاكيت، موكدا أن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حتى عام 2006 واننا نتوقع أن نعود للاكتفاء الذاتي باواخر ٢٠١٩ موضحا أن د مني محرز نائبة وزير الزراعه للثروة الداجنه والحيوانيه والسمكية تقوم بدور كبير لتحقيق هذا الهدف بالاهتمام بتوفير اللقاحات والامصال للحد من نفوق الدواجن وتشجيع الشباب والمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ومنع تداول الدواجن الحيه لمنع انتشار الامراض ونقل مزارع الدواجن خارج التجمعات السكنية وتوفير الاعلاف بكميات وأسعار مناسبة.