قالت مصادر مصرفية مطلعة إن بنك مصر- ثانى أكبر بنك حكومى بالسوق- انتهى من التسوية الكاملة لمديونية رجل الأعمال رامى لكح، صاحب مجموعة شركات لكح جروب، لبنك مصر، فى ضوء أصل القرض والفوائد والفوائد المُهمَّشة، وفقاً لعقود الجدولة والتسوية القديمة.
وأضافت المصادر- التى فضلت عدم ذكر أسمائها- أن «لكح» سدّد المديونية، نقداً، وتم إبراء ذمته بعد التوقيع النهائى والانتهاء من ملف التسوية الخاصة بمديونيته الشخصية وشركاته، ولاسيما أن هذه المديونيات تعود إلى 18 عاماً، لكنها لم تكشف عن حجم المديونية.
وكان البنك قد توصل إلى اتفاق مع «لكح»، أواخر عام 2009، وبلغ عقد التسوية 734 مليون جنيه، وتضمن الاتفاق وقتها سداد دفعة نقدية بقيمة 165 مليوناً، وسداد الباقى على 8 سنوات، إلا أنه لم ينجح فى سداد الأقساط، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى على البنك لإسقاط المديونية، وتضم مجموعة «لكح» كلاً من: «لكح للتمويل- شركة مؤسِّسة بجزر فيرجن البريطانية-»، وشركات مؤسِّسة فى مصر، هى «القابضة للاستثمارات المالية» و«تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت» و«ميدايكويب للتجارة والمقاولات» و«المصنع العربى للحديد»، وتتجاوز مديونية لكح نحو مليار جنيه لبنك مصر.
كما توصل بنك مصر، حسب المصادر، إلى الإجراءات النهائية الخاصة بتسوية مديونية شركة الحديد والصلب- شركة مساهمة مصرية- والبالغة نحو 750 مليون جنيه، منذ نحو 20 عاماً، وبموجب التسوية التى تمت عقب التقييم، يحصل بنك مصر على قطعة أرض تابعة للشركة، وشراء حصة فى الشركة تكون مِلْك البنك.
وتابعت المصادر أن الباب مفتوح لتسوية باقى المديونيات الكبرى، وأبرزها لرجلى الأعمال الشهيرين حسام أبوالفتوح ومجدى يعقوب، مؤكدة أن المديونيات المتعثرة تصل إلى 2.8% من إجمالى حجم محفظة الائتمان، وأشارت إلى أن جميع المديونيات باختلاف درجاتها مغطاة بالمخصصات بالكامل لمواجهتها.
ويُشار إلى أن محفظة الديون غير المنتظمة ارتفعت لدى بنكى الأهلى ومصر، نتيجة إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
على صعيد متصل، أكد رؤساء بنوك انتظام تسويات مديونيات كبار العملاء دون توقف لتحصيل المستحقات نقداً أو بالحصول على الأصول.