أكد المستشار زاهر مصطفى زاهر، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الدقهلية، أن الاتحاد الذي يضم 2122 جمعية أهلية يطالب بتغيير إلغاء عقوبة الحبس في قانون الجمعيات المزمع تعديله.
وقال «زاهر» في بيان، الخميس، إنه «استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل القانون 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد ندوة لمناقشة إيجابيات وسلبيات القانون الحالي وسنرفع مقترحاتنا للاتحاد العام لتقديمها لمجلس النواب قبل مناقشة تعديل القانون».
وأضاف: «من إيجابيات القانون الحالي 70 لسنة 2017 استجابته لنص المادة 75 من دستور مصر وأصبح إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، كما أنه أسند حل الجمعيات للقضاء وليس للجهة الإدارية حيث لايجوز حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وهذا أثمر العمل الأهلي وتسبب في تزايد الجمعيات الأهلية كما أنه اعطى إعفاءات للجمعيات من للشركات المنتجة للكهرباء والمياه والغاز وكان في السابق يحدث تحايل من الشركات على ذلك لكن القانون كان صريحا في نصه على الإعفاء مما رفع عبء كبير عن الجمعيات».
وتابع «لكن القانون به بعض السلبيات أهمها العقوبات فقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس وغرامات تزيد عن 100 ألف جنيه في مخالفات إدارية وليست جنائية والتي قد تحدث بسبب الجهل بالقانون وليس بسوء نية فجميعنا متطوعين للعمل الأهلي ولا نعلم الكثير عن القوانين ويجب رفع العقوبات من قانون الجمعيات الأهلية الجديد لأن ونكتفي بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات المصري وهو من أقدم القوانين في العالم ومصر تاريخها القانوني كبير ويشمل قانون العقوبات على كل شيء ولسنا بحاجة لعقوبات جديدة ولو أحد اعتدى على مال الجمعية فالقانون يعتبرها أموال عامة وقانون العقوبات صريح فيها كما أنه يغطى أي مخالفات أخرى».
وأضاف المهندس مجدي مراد البكري، عضو الاتحاد الإقليمي بالدقهلية، رئيس الجمعية الخيرية بالبرامون: «ونرجو أن تكون عقوبات القانون الجديدة الغرامة في غير المخالفات الجنائية وذلك لتشجيع الشخصيات العامة على التوجه للعمل العام والتي بدأت تعزف عنه خوفا من الوقوع في أخطاء غير مقصودة قد تؤدى بهم إلى الحبس»، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي مهم لتنمية المجتمعات وقال «العمل الأهلي هو الضلع الثالث من أضلاع مثلث التنمية في أي دولة».
وتابع: «من مكاسب القانون الحالي هو ضبط التمويل الخارجي والذي كان أحد أسباب سقوط مصر في 2011 وأن لم يكن الأول لأن العملية كانت سايبة ويجب الحفاظ والتشديد على تلك المواد في القانون الجديد والنص على ضرورة الاعتماد على الدعم الداخلي وأهل الخير كتير ولا نحتاج للتمويل الخارجي ومن لا يستطيع عمل جمعية ويقومها بأهل الخير يقعد في بيتهم ودعم الجمعيات بيزيد في المجتمع حسب الثقة في مجلس الإدارى وأي شخص أو مجموعة لا يستطيع تحقيق ثقة المجتمع والحصول على دعم ومساعدة من أهل الخير يترك العمل ويغلق الجمعية».
وقال «نحن مر علينا ثلاث قوانين منذ بدء العمل بالجمعيات الأهلية، أولها القانون رقم 32 لسنة 64 وهو أول قانون اتعمل للجمعيات وكان أفضل قانون صدر للجمعيات رغم قدمه فلماذا لا نعتمد على هذا القانون ونضيف عليه مايواكب العصر مثل مواد حظر التمويل الخارجي وحظر ممارسة الأنشطة الدينية في أي جمعية لأن الأوقاف أولى بذلك».
وطالب محمد محمود يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالدقهلية، بضرورة العودة لقانون 32 لسنة 64 والذي كان ينص على أن تصريح الجمعيات يمنح بما يتوافق مع حاجة البلد لها بمعنى لو في جمعية في بلد لاتقام جمعية أخرى تعمل بنفس النشاط والكل يصب في الجمعية المقامة لكن حاليا حصل توسعات وكل من هب ودب بيعمل جمعية حتى أصبح في القرية 6 و7 جمعيات وهذا بيشتت العمل العام وبيسبب صراعات بين الجمعيات.
وأكد عبدالمنعم محجوب عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية تنمية المجتمع بقولنجيل على أن القانون الحالي بيجرم نقل المقرات وغيرها من التصرفات البسيطة للجمعيات وعقوبة هذه الجرائم وفق القانون تؤدى للحبس ويجب إلغاء ذلك لفتح الباب امام الشخصيات العامة للدخول في العمل الأهلي.
وقال «المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بتحل مشاكل عديدة في المجتمع المحيط وترفع عبء عن الدولة ويجب أن نشجعها ولا نفترض سوءالنية في تصرفات القائمين عليها كما يجب أن تكون العقوبات غرامة أو رد أي أموال تسببوا في ضياعها بدون سوء نية».