أنهى «فرانك لارو»، المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، الأحد، مهمته الأولى في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، داعيًا إسرائيل إلى «ضبط النفس في التعامل مع التظاهرات الفلسطينية».
وكان المقرر الخاص موجودًا في قرية «النبي صالح» الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 9 ديسمبر عندما توفي متظاهر فلسطيني شاب خلال تظاهرة في القرية متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق جندي إسرائيلي قنبلة مسيلة للدموع أصابته في وجهه.
وقال لارو، خلال مؤتمر صحفي في القدس الشرقية: «بلغني أن شابًا جرح في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع»، مؤكدًا أن «أي لجوء للقوة ضد متظاهرين أو محتجين يجب أن يتم تقليصه إلى حده الأدنى ويكون متناسبًا مع التهديد الذي يمثلونه».
وأضاف: «إذا ما كان استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد أمرًا مشروعًا في بعض الظروف، فإنه لا يجب في أي حال من الأحوال إطلاق قنابل مسيلة للدموع بشكل مباشر على متظاهرين».
وكان مصطفى عبد الرزاق التميمي، (28 عاما)، توفي في المستشفى متأثرًا بجروح في رأسه، أصيب بها خلال مشاركته في التظاهرة الأسبوعية لسكان قرية «النبي صالح»، احتجاجًا على توسيع مستوطنة «حلميش» المجاورة. وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقين متوازيين، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية في 20 ديسمبر الجاري.
وأسف مقرر الأمم المتحدة «لعدم التزام الجنود الإسرائيليين بالتعليمات العسكرية»، التي تحظر إطلاق قنابل مسيلة للدموع بشكل كثيف على المتظاهرين.
وقال: «لقد تم إعلامي بوجود حالات مشابهة، مع إطلاق لقنابل مسيلة للدموع تسببت بحالة وفاة وعدد من الجرحى.. إذا ما كانت هذه الانتهاكات للقواعد لا تلقى العقاب المناسب، فإن تعليمات (الجيش) الإسرائيلي قد تصبح رمزية فقط».
ووجه «لارو» بعدها انتقاداته إلى قادة حركة «حماس»، وقال: «في غزة، علمت بتصرف اعتيادي لدى قوات الأمن التابعة لحماس، يتمثل بالاعتقالات الاعتباطية والاحتجاز الليلي لصحفيين أو ناشطين حقوقيين، مما يرقى إلى مستوى التهويل ويدفع إلى الرقابة الذاتية».
والزيارة التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية هي الأولى منذ إنشاء هذا المنصب التطوعي عام 1993. وسيرفع «لارو» تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الأول من يونيو 2012.