ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، طلب الإحاطة للنائب يسري الأسيوطي، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضي الدولة، خاصة في ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون في هذه المنطقة، في الوقت الذي تباع فيه هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.
وقال الأسيوطي، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إن عدداً من المعتدين استولوا على أراضي أملاك خاصة بالدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالي بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه بمنطقة (أحمد عصمت) في عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا تم بتواطؤ وتسهيل للبناء ومن ثم البيع، ورغم صدور عدة قرارات لإزالتها إلا أنه تعذر التطبيق، بعد أن قام هؤلاء بنقل الجثث في المقابر الجديدة المخالفة، وهو ما يتطلب تدخلا حاسما من الدولة لحماية أموالها، قائلا: «عايزين نطبق القانون واللي سرق الأراضي وبنى عليها مقابر وباعها للأهالي يتحاسب، الناس بتسرق أراضي المقابر، ويدفنوا الناس في أراضي مسروقة ومعتدى عليها».
ورد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضي التي تم التعدي عليها، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وقال إن المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظًا على حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعهم وفق القانون.
فيما قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الردع لابد أن يكون حاسما، فدولة القانون لا أحد يفرض إرادته عليها سوى القانون، قائلا: «هذه التصرفات كانت في أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن».