أكد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، أنه لم يكن هناك أي مبرر لاتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، حيث كانوا يطالبون «بإصلاح النظام»، كما أنهم رددوا شعارات «سلمية سلمية» ولم تكن هناك حاجة لمواجهتهم بالعنف.
وأضاف الوزير في حوار لبرنامج العاشرة مساء أذيع مساء الأحد أن الشرطة اختفت يوم 28 يناير، كما لم تكن «وزارة الداخلية نفسها» موجودة وقتها ولا قياداتها، مشددا أن ما رآه في ميدان التحرير بعد يوم 28 يناير لابد أن يسأل عنه أربعة هم «مدير أمن القاهرة، مدير الأمن العام ومدير الأمن المركزي ومدير أمن الدولة».
وقال إن معظم جنود الأمن المركزي وضباط أقسام الشرطة خرجوا من ميدان التحرير والأقسام المقتحمة التي تم إحراقها ليعودوا إلى منازلهم، موضحا أن محاسبة الضباط الذين دافعوا عن أقسامهم بتهمة قتل متظاهرين نشرت رد فعل سلبي بين أعضاء جهاز الداخلية، لأن «الضابط الذي يقتل متظاهرين في مظاهرة هو قاتل ويجب أن يحاكم ويعدم إذا لزم الأمر، أما الضابط الذي كان يدافع عن القسم المسؤول عنه فأمره مختلف»، موضحا أن «من قتل أمام قسم الشرطة «بلطجي» وليس شهيدا»، على حد قوله.
وبرر وزير الداخلية عدم تدخل الأمن بشكل حازم في اشتباكات منطقة إمبابة بأنه «كان يمكن أن تحدث خسائر جسيمة إذا تم إطلاق قنبلة غاز أو طلقة مطاط واحدة وسط الحشود الغفيرة التي كانت موجودة أمام الكنيسة وقتها».
وأوضح أن أمن الدولة قبل الثورة كان مسؤولا عن عدة قطاعات في الدولة، وكان «ملف الكنيسة بالكامل وترميمات الكنائس وبنائها في يد أمن الدولة».
وانتقد عيسوي مظاهرات «المطالب الفئوية» واعتبرها «عبء على الأمن»، مشيرا إلى أنه من الضروري لرجل الشرطة أن يواجه المجرمين ويتعامل مع المواطنين جميعهم «بالقانون»، مهما كانت الحالة.
وأكد عيسوي أنه «لا علاقة للأمن الوطني بأمن الدولة»، نافيا أن يتم تدريب طلاب من كلية الحقوق لممارسة العمل الشرطي مشيرا إلى أن عدد الضباط كاف لكن المشكلة الحالية نفسية تكمن في عدم شعور المواطنين بالأمن حتى مع وجود الضباط.
وأضاف أن قوات الأمن اتخذت قرارا «بألا يكون لها علاقة بميدان التحرير إلا من الخارج، وكان هناك أفراد من الشرطة والبحث الجنائي فوق أسطح العمارات الجمعة الماضية لضمان عدم اندساس بلطجية داخل المتظاهرين، وتجنب أي احتكاك مباشر بالمتظاهرين داخل الميدان».
وقال عيسوي إن «جل اهتمام الداخلية قبل الثورة كان لحماية نظام مبارك، لكن هذا ليس معناه أن كل وزارة الداخلية من رجال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق». وأوضح أن كل مديرية أمن في مصر لها ائتلاف، لكن «ينبغي ألا تتدخل هذه الائتلافات في أشياء ليست من نطاق اختصاصها، وليس من حقها كشف الفساد في وزارة الداخلية على الملأ».