كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن وجود أزمة بالنسبة للقوى البشرية العاملة في القطاع الصحي، الذي أكدت أنه لا يشمل فقط الأطباء والممرضين.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، ردًا على طلبات الإحاطة والمناقشة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب حول تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات، إنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثناء القوى البشرية من العاملين في قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية، موضحة أن هناك تحويلات من العاملين في الخارج لكن تكلفة عدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين أكبر من ذلك بكثير، لذا وافق مجلس الوزراء على الاستثناء بعد موافقة وزير الصحة.
وأشارت الوزيرة إلى قلة الخرجين من كليات الطب، وقالت إن عددهم لا يتناسب مع عدد السكان، بمعدل 103 ألف خريج طب سنويا وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، بجانب أن 60% منهم يعملون في المملكة العربية السعودية، فضلا عن ضرورة فتح مدارس أكبر للتمريض لمواجة تلك الأزمة، مشيرة إلى توجيهات من القيادة السياسية بتقديم وزارة الصحة خطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناءً على حضورهم مؤتمرات وتدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب يحصل عليها، على أن تتكفل وزارة الصحة جميع مصروفات الأطباء في هذا الشأن كضمانة لاستمرار تعليم وزيادة خبرات الأطباء، موضحة أنه سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد الانتهاء منهًا قريبًا.
من جهة أخرى أعلنت وزير الصحة الانتهاء من إعداد كراسة الشروط للتعاقد مع الشركات القومية التي يستند لها التشغيل غير الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة والنموذجية ووحدتها والتأمين الصحي، مشيرة إلى أن تلك الشركات مسؤوليتها عمل الصيانة العامة وصيانة الأسانسيرات والتكييفات والحديقة، على أن يظلوا متواجدين بشكل دائم.
ولفتت الوزيرة إلى أن تكلفة 100 سرير في مستشفى صغير تصل إلى 750 مليون جنيه والمخصص لها من الميزانية 3 مليار جنيه لذا فالهدف ليس فقط استكمال إنشاءاتهم لكن تشغيل الخدمة.
وأشارت الوزيرة إلى قرار تصنيع مشتقات الدم الذي تم حاليا فقط في 4 دول لأنها تجربة شديدة الحساسية، وتم تحضير المشروع مع القوات المسلحة وتجهيز 15 مركز من خلال تحسين البنية التحتية لها، وإنهاء أوامر الشراء، والبعض سافر إلى ألمانيا للتدريب والتعاقد مع شركة استشارية من فرنسا للإشراف على المشروع وذلك بمعونة أمريكية.
وبالنسبة للشركات الموقفة عن العمل اتُّخذت قرار وزاري لإعادة إحيائها، وسرعة تسجبل وميكنة النواقص، وفتح بوكسات لأكثر الأدوية نقصا في السوق والتي تسبب الوفاة، لإدخالها بقائمة تصدر من وزارة الصحة بأنها أدوية ليس لها بدائل.
وقالت الوزيرة إنه بسبب عدم العمل ضمن منظومة التأمين الصحي في كل المحافظات وبخاصة الصعيد اتُّخذت خطوات تمس حياة المواطنين وأبرزها القضاء على قوائم الانتظار والتي وصلت إلى 65 ألف عملية تم الانتهاء منها حتى الآن، وكذلك مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض السارية والتي تتسبب في أكبر حالات وفيات في البلاد والقيام بمعالجة المصابين على نفقة الدولة، فضلا عن عمل صندوق سيادي للاستدامة المالية للصرف على تلك المبادرات.