قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس تواجه الشائعات، حيث تصل العقوبات لمن يبث الشائعات أو ينشر الأخبار مجهلة المصدر إلى 250 ألف جنيه، مع إلزام المؤسسة بتكذيب ما قامت بنشرة بذات المساحة والكيفية.
وأشار، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن ألمانيا ترصد 5 مليون يورو كعقوبة مالية لبث الشائعات.
كانت النائبة آمنة نصير، عضو اللجنة، قد تساءلت عن دور المجلس الأعلي للإعلام في مواجهة الشائعات ومواجهة ما وصفتها ببعض القنوات المسمومة التي تفسد الاستفرار.
وقالت نصير إن «الإعلام يعد بمثابة مرآة لأي دولة، وأتمني أن تأخذ الأقلام الحرة على عاتقها هذه المسؤولية».