قال وزير العدل التركى عبدالحميد غل، أمس، إن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة لنقل قضية مقتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، إلى المحافل الدولية، فى ضوء الموقف السعودى.
وأضاف الوزير فى تصريحات، أمس، نقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، أن جريمة قتل خاشقجى اعتداء صارخ على الحق فى الحياة، وجريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها.
وأشار «غل» إلى تصريحات وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، بأن الرياض لن تسلم تركيا مواطنين سعوديين متهمين بالتورط فى قتل خاشقجى كما تطالب أنقرة، وقال الوزير التركى إن السعودية قدمت تصريحات متناقضة حول مقتل خاشقجى، ولكن إصرار تركيا كَشف تفاصيل الحادث بوضوح. وشدد على مشروعية المطالب التركية وانسجامها مع القانون الدولى، وقال: «نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية فى الوقت الذى يجب فيه على الجانب السعودى أن يكون بنّاءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم، وعليه سنحاول أن نصل إلى نتيجة فى هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولى».
وكان «الجبير» استبعد، أمس الأول، تسليم مسؤولَيْن سعوديين سابقين مشتبه بهما فى مقتل خاشقجى، بعدما أصدر المدعى العام بإسطنبول مذكرتين بالقبض عليهما، وهما النائب السابق لمدير الاستخبارات العامة السعودية، اللواء أحمد عسيرى، والمستشار السابق بالديوان الملكى، سعود القحطانى، وأكد «الجبير» فى مؤتمر صحفى بعد ختام القمة الخليجية بالرياض، عندما سئل عن مذكرتى الاحتجاز: «نحن لا نسلم مواطنينا».
وكان المدعى العام السعودى، الشيخ سعود المعجب، قال إن عسيرى هو من أمر بإعادة خاشقجى إلى المملكة، وأكد أن السلطات أصدرت أمر حظر سفر بحق القحطانى.