أوضح مجدي الأنصاري، رئيس قطاع النُظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن الأسباب الحقيقية لإلغاء الدولار الجمركي على بعض السلع المُستوردة دون الأخرى، لا علاقة لها بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.
وقال «الأنصاري»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين: إن «القرار جاء بعد انتشار السلع الاستفزازية، مثل الكافيار والزهور الصناعية والحيوانات الحية، والخيول العربية، ووجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة»، مشيرا إلى أن قائمة السلع الاستفزازية شارك في إعدادها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.
وكانت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، قد تساءلت عن أسباب إلغاء الدولار الجمركي لبعض السلع، وطلبت بيان بالسلع الأساسية وغير الأساسية.
وقالت «ألكسان»: «إنها تتفق مع القرار، وتساءلت عن معايير تصنيف السلع إلى أساسية وغير أساسية، ولماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا، الأمر الذي أضاع على الدولة الكثير من المبالغ المالية».
وفي سياق متصل، قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تلقى كل الدعم من القيادة السياسية والأجهزة الرقابية.
وأضاف «نجم»، خلال اجتماع اللجنة: «واجبنا الحفاظ على الدولة وحدودها ثم بعد ذلك تأتى الإيرادات».
وتابع «نجم»: أن «العام الماضي شهد تحصيل تعويضات بلغت 6 مليارات جنيه»، مشيرا إلى وجود محاضر وقضايا تم تحريرها تجاه أسماء وشركات كبيرة رفض الإفصاح عنها، لافتا إلى أن القانون الجديد به تشديد في العقوبات ويعتبر التهريب جريمة مُخلة بالشرف، وهو قانون رادع.
وأكد «نجم» أن هناك محاولات منهجية لتهريب بعض البضائع ويقف وراءها عصابات دولية لها أهداف محددة وتعمل بشكل احترافي، قائلا: «نبذل مجهودات خارقة من أجل مكافحة التهريب والسعي لحماية حدود الدولة من تلك العصابات والتنظيمات».
وأردف: «نتصدى للمهربين بمحاضر يوميا، ونعول في ذلك على أجهزة (الإكس راى) التي تغطي العديد من المنافذ الجمركية لإحباط وإجهاض محاولات التهريب، فلدينا حوالي 60 جهاز إكس راي تغطى 30% من المنافذ الجمركية، ووقعنا عقود 72 جهاز يمولها عدة جهات في الدولة، وأبرز حالات التهريب تتم لأجهزة الهواتف المحمول الحديثة، مثل الأيفون، وأيضا التماثيل باهظة الثمن».