شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإثنين، هجوماً حاداً على محافظ الشرقية، بسبب طلب إحاطة للنائبة زينب سالم، اتهمت فيه المحافظة بصرف أموالها وتوجيهها لعمل بوابة لمدخل مدينة أبوكبير، في ظل احتياجات المحافظة لبناء مدارس وتطوير لمستشفياتها وإعادة تأهيل الطرق بها.
واستعرضت «سالم» الطلب أمام الأعضاء، مؤكدة على أن «خدمات أخرى كانت أولى بهذه الأموال التي تم صرفها دون وجه حق، على إنشاء بوابة وأعمال تجميل، في الوقت الذي تعانى الدائرة من إشكاليات خاصة بكثافات الفصول، والطرق المتهالكة التي تحتاج لإعادة الرصف والتطوير ورفع الكفاءة حرصا على مصالح المواطنين».
وطالبت «سالم» بمحاسبة المسؤول عن طرح هذا العمل في ظل الديون التي تراكمت على مجلس ومدينة أبوكبير في صيانة ومستلزمات سيارات النظافة داخل مدينة أبوكبير، معتبره صرف أموال المحافظة على تطوير المدخل بأنه إهدار لمال عام، وعدم صرفه في أماكنه الصحيحة سوء إدارة، وطالبت بالإفادة بطريقة عمل المناقصات وعروض الأسعار التي تمت بهذا الشأن بخصوص بوابة مدخل مدينة أبوكبير من جهة أبوحماد.
وقال اللواء حسين كامل، سكرتير عام محافظة الشرقية، إن هذه الأعمال تمت منذ أكثر من عام ونصف، وهو شخصيا تولى المسؤولية منذ 3 أشهر، وتمت وفق مناقصة محددة، بناءا على اعتماد إضافي للمحافظة يقدر بـ700 ألف و265جنيه، بطلب مقدم من وزير التموين الدكتور على مصلحي، ودعم منه لعمل هذه البوابة لمدخل مدينة أبوكبير، مشيرًا إلى أن كل الأمور تمت وفقًا للقانون.
فيما قال النائب محمد الفيومي، إن «عمل البوابة ليس من أعمال التجميل، ولا تهم المحافظة والأهالي، ولو كان تم عمل زراعة أكثر من شجرة كانت أولى بكثير من البوابة الرئيسية».
فيما قال النائب محمد الحسيني «مع احترامي لوزير التموين الدكتور على المصيلحي إلا أن نواب الدائرة أدرى بالأولويات» فالنواب مرآه الحكومة في الشارع ويتواصلون مع المواطنين بشكل دائم، ومن ثم يدركون أهمية الأولويات».
وقال النائب يسرى الأسيوطي، إن «اللجنة في حاجة للاضطلاع على كراسة الشروط التي تمت على أساسها أعمال هذه البوابة، وموافقة التخطيط والمرور، وأيضا الأولويات التي تمت على أساسها توجيه هذه الأموال للمحافظة، في الوقت الذي يحتاجونها في جهات أخرى سواء مدارس أو طرق».
وقالت النائبة زينب سالم، مقدمة الطلب، إنها ستدفع ثمن هذا الطلب في الفترة المقبلة، ورد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة مؤكدا على أنهم «يمثلون مؤسسات دولة، ووزير التمويل كان زميل لهم في المجلس، وسيتفهم هذه المطالبات»، حيث أن «الحكومة وممثلي المحافظة هم من كشفوا عن طلب الوزير بشأن هذه البوابة والاعتماد الإضافي بدعم من الوزير، وليس طلب الإحاطة أو النائبة زينب سالم»، مشيرا إلى أن «نواب البرلمان ولجنة الإدارة المحلية يدركون ما يناقشون، وفق مبادئ وثوابت».
واختتم «السجيني» حديثه بمطالبة ممثلي الحكومة والمحافظة بإخطار اللجنة بجميع المستندات التي تمت بشأن هذه البوابة والمدخل، والإطار القانوني بشأنها وموافقات الجهات المختصة، وولاية الأراضي المحيطة بها، وكراسات الشروط التي تمت بشأنها أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم عمل اجتماع على مستوى وزاري سيحضره وزير التنمية المحلية والكهرباء والتخطيط، بشأن فقه الأولويات، وآليات الاعتمادات الإضافية التي يحصل عليها النواب وأيضا إشكاليات العدادات الكودية خلال شهر.