دعا عدد من شباب «25 يناير» إلى تنظيم مسيرة، الخميس المقبل، تنطلق من ميدان التحرير حتى مجلس الوزراء ومنه إلى المجلس العسكرى بوزارة الدفاع لعرض مطالب الثورة، وأوردت صفحة «ثورة الغضب الثانية» على موقع فيس بوك - والتى دعت إلى مظاهرات الجمعة الماضى لتصحيح مسار الثورة - عدداً من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من بينها وضع حد أدنى للأجور يقدر بـ1200 جنيه فى القطاعين العام والخاص وأصحاب المعاشات ووضع حد أقصى للأجور، وحل مشكلة البطالة وإنشاء المزيد من المشروعات القومية وحل مشاكل إسكان الشباب.
وركزت المطالب السياسية على تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أى انتخابات، وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته وإلغاء جهاز الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» وعودة الأمن، وتطهير القضاء والنيابات العامة وإقالة النائب العام الحالى، وتطهير المحليات وإقالة المحافظين الحاليين واختيارهم بالانتخاب، وتطهير الإعلام، واستقلال الأزهر الشريف، والإفراج الفورى عن المعتقلين منذ 25 يناير، وإلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائياً والإفراج عن ضباط الجيش الذين خرجوا لمساندة ثورة «25 يناير».
من جانبه، اعتبر حزب المصريين الأحرار «تحت التأسيس» نجاح مظاهرات الجمعة الماضى، نوعاً من التوافق بين القوى السياسية على إدارة الدولة بطريقة مدنية، وذكر فى بيان أصدره، الأحد، أن إصرار المتظاهرين على سلمية التظاهر يؤكد وعى الشعب بحقه المشروع فى تحقيق مطالب الثورة، موضحاً أنه رغم المخاوف الأمنية إلا أن فئات الشعب المختلفة عبرت عن نفسها بالنزول والمشاركة فى حشود ضخمة جمعت العديد من القوى السياسية للتأكيد على وحدة الشعب والجيش وتقدير المصريين لدور القوات المسلحة فى حماية ثورتهم.
وقال خالد قنديل، الرئيس التنفيذى للحزب، إن «المصريين الأحرار» توحد فى هذه المظاهرة مع 3 أحزاب ليبرالية هى: المصرى الديمقراطى الاجتماعى والجبهة الديمقراطية ومصر الحرية، وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى تأتلف فيها أربعة أحزاب ليبرالية على تحرك سياسى واحد، رافعة مطالب مشتركة تتفق مع سعى الحركة الليبرالية المصرية للحفاظ على الهوية المدنية للدولة المصرية وبناء نظام ديمقراطى صحيح.