وزير المالية يقرر إلزام الممولين بتقديم إقرارًا إلكترونياً شهرياً عن الضريبة

أكدت وزارة المالية، أنه باقي 20 يوما على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب، بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية، والبالغة 70% من مقابل التأخير.

وانتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي، وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.

من جانب آخر، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن القرار، في مادته الأولى، أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي: أنه «في تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019».

كما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.