يدرس مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل مقترحات من لجنة مراقبة وتسعير الطاقة التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف معالجة التشوهات فى التسعيرة الحالية فى بعض الصناعات وتوفير استهلاكات الطاقة، وتتضمن زيادة سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت من 3 إلى 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما اعترض مسؤولو المصانع على زيادة السعر، معتبرين أن التوقيت الحالى غير مناسب لتطبيق أى زيادات جديدة فى أسعار الغاز.
وقال هشام الحارونى، القائم بأعمال رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مقترحات اللجنة التى تم رفعها للدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تتضمن طلبا بزيادة أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت من 3 إلى 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف أن الزيادة تهدف إلى تسوية مدخلات الإنتاج بين مصانع الأسمنت المستخدمة للغاز الطبيعى والأخرى المستخدمة للمازوت حيث إن الأخيرة تصل تكلفة مدخل الطاقة بها إلى 4.7 دولار، وهو ما يزيد التكلفة عليها بما يقرب من 30 جنيها فى الطن عن الأسمنت المنتج باستخدام الغاز الطبيعى.
من جانبه، قال مدحت اسطفانوس، المدير التجارى بمجموعة تيتان اليونانية، إن قرار زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت يحتاج إلى «التأنى» وإعادة دراسته قبل إصداره، خاصة أن التوقيت الحالى غير مناسب لتطبيق أى زيادات جديدة فى أسعار الغاز للمصانع.
وقال سيد عبدالعزيز، رئيس شركة صناعة مواد البناء للأسمنت، إن ظروف السوق حاليا لا تساعد على تطبيق أى زيادات جديدة فى أسعار الغاز للمصانع، باعتبار أنها ترفع تكلفة الإنتاج وستؤدى إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك النهائى. وقال إن سعر الأسمنت المحلى سيصبح أعلى من تكلفة الأسمنت المستورد، وبالتالى فان الأسمنت المستورد سيسحب البساط من تحت أقدام المصانع المحلية فى حال تطبيق الزيادة الجديدة فى سعر الغاز.