ندد «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» باستخدام «العنف المفرط» ضد المعتصمين أمام مجلس الوزراء، معربا عن «أسفه الشديد» لاستمرار الاحتكام إلى أساليب القوة والقمع «الشديدين» في مصر، «في الوقت الذي يحاكم فيه رموز النظام المخلوع بتهم قمع وقتل المتظاهرين».
واستنكر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، محاولات «التنصل من مسؤولية قتل المتظاهرين، بادعاء أن القوات الرسمية لم تطلق النار ضدهم»، وقال إن ما رصده من شهادات النشطاء والصحفيين «يدل بوضوح على إطلاق هذه القوات للرصاص الحي والمطاطي إلى جانب قنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة سابقا ضد المتظاهرين»، إضافة إلى الضرب بالهراوات ورشق الحجارة والرخام على المعتصمين من ارتفاعات عالية».
وحذر المرصد، في بيان له الأحد، من استمرار مسلسل العنف ضد المتظاهرين السلميين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى «بناء جسور الثقة بين المواطن المصري، والسلطة الحاكمة في المرحلة الانتقالية، التي تعكف على إجراء انتخابات تمهد لتسليم السلطة لممثلين شرعيين»، مشيرا إلى أن «انعدام الأمن وفقدان الثقة لن يصبا في مصلحة أحد، وسينعكسان سلبا على حالة الشارع».
ودعا المرصد إلى الوقوف باحترام والتزام كامل أمام حق التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بالطرق التي كفلتها المواثيق الدولية، التي تجرِم أي اعتداء ضد المعتصمين والنشطاء السياسيين، مؤكدا ضرورة التحلي بالمسؤولية وبسط الأمن وإشاعة أجواء الحرية الكفيلة بإنجاح التجربة الديمقراطية في مصر، خاصة خلال أجواء انتخابات مجلس الشعب التي تنتظر جولة إعادة لمرحلتها الثانية خلال بضعة أيام.