قالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» إن الهيئات الدولية المانحة مثل «الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي» علقت مشاركتها في تمويل «سد النهضة» الإثيوبي بسبب «عدم الاتفاق بين دول حوض النيل العشر على تنفيذ المشروع».
وفي سياق متصل، تناقش اجتماعات الهيئة الفنية المصرية – السودانية لمياه النيل في اجتماعها المقرر عقده بالقاهرة من 24- 26 ديسمبر الحالي مراجعة النقاط والمعايير الأساسية في عمل اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد الإثيوبي بعد أن انتهت مصر من تسمية أعضائها الفنيين في اللجنة، وذلك بهدف التشاور مع الجانب السوداني بحضور وزير الري السوداني الجديد، الذي يرأس وفد بلاده في الاجتماعات.
ويتواصل كذلك بحث الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس وزراء مياه النيل الاستثنائي المقرر عقده بالعاصمة الكينية، نيروبي، أواخر يناير المقبل، لمناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية الناتجة عن التوقيع المنفرد من قبل 6 دول من منابع النيل هي: «إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، رواندا».
إلى ذلك، حذر ممثلو بعض الهيئات الدولية والدول المانحة لمبادرة حوض النيل، في تقرير نشر لها مؤخرا في وسائل الإعلام الدولية من «صعوبة الاستمرار في تمويل مشروعات التنمية والرؤية المشتركة بين دول الحوض، وذلك نتيجة قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل والمعروفة باتفاقية (عنتيبي)»، مؤكدة أن ذلك «يعكس وجود صعوبات سياسية تضع علامة استفهام حول مستقبل التعاون المشترك».
وأوضح التقرير أن بعض دول الشمال الأوروبي وبعض المانحين الآخرين «أعربوا عن شكهم في قدرة الحكومة الإثيوبية على توفير المكون المحلي اللازم لإنشاء سد النهضة، الذي يحتاج إلى استثمارات كبيرة تفوق قدرة الاقتصاد الإثيوبي على تحملها بمفرده ومن ثم بحاجة إلى التمويل الدولي الذي يعاني في نفس الوقت من الأزمات المالية التي تشهدها العديد من دول العالم، علاوة على عدم وجود الدراسات الكافية لدى حكومة أديس أبابا، والتي يمكن من خلالها تقييم السد بشكل علمي».
وأكد التقرير أن بعض الدول علقت مشاركتها في التمويل الدولي من خلال المنح والقروض المطلوبة لإنشاء «سد النهضة» لحين الاتفاق بين دول النيل الشرقي على القواعد الحاكمة والمنظمة لتشغيل السد المقترح والاتفاق فيما بينهم.
وأوضح أن اعتراض المانحين تضمن أيضا عدم التزام الجانب الإثيوبي بالمبدأ الدولي الخاص بالإخطار المسبق وهو ما تقوم عليه قواعد الإقراض والمنح الدولية وأن هؤلاء المانحين أعربوا عن استيائهم من عدم التزام حكومة أديس أبابا بالأعراف والقواعد الدولية المنظمة لاستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.
كما أوضح أن المعلومات الأولية المتوفرة لدى المانحين تشير إلى أن منطقة إنشاء السد تتصف بالنشاط الزلزالي، مما قد يؤثر على السودان في حالة عدم تطبيق شروط الأمان الدولية، فيما يتعلق بمواجهة احتمالات حدوث زلازل، بالإضافة إلى منع ورود الطمي نتيجة إنشاء السد، مما يؤثر على الصناعات القائمة التي تعتمد عليه، والتأثيرعلى خصوبة الأراضي السودانية.
يذكر أن كينيا ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه حوض النيل وأن البنك الدولي يرأس هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، التي تقدم الدعم الفني والمادي لمبادرة حوض النيل التي أطلقت عام 1999 من القاهرة.