قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، إنه لو كان هناك إجماع شعبي على تأجيل الانتخابات البرلمانية، فإن الحكومة ستنفذ تلك الإرادة انطلاقاً من كونها حكومة الشعب. واعتبر «الجندي» الهجوم على القضاء «يصب في مصلحة رموز الفساد» لأنه «تشكيك في من يحاكموهم».
وشدد الجندي أثناء لقائه أعضاء نادي الجزيرة، مساء السبت، على أن محاكمات رموز النظام السابق «ليس بها بطء كما يدعي البعض»، مدللاً بإحالة الرئيس السابق، ونجليه، وحسين سالم، الذي وصفه بأنه كان يحمل مفاتيح الفساد، إلى محكمة الجنايات خلال شهرين من بدء التحقيق معهم.
وأكد الجندي أن هناك حرصا على استكمال التحقيقات لجميع أركانها «حتى يتلاشى شبح البطلان عنها» خوفاً من حصول أحدهم على البراءة، بسبب «خطأ في الإجراءات». وأضاف أن المجلس العسكري ليست لديه «رغبة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد».
وقال وزير العدل إن إجراء محاكمة البلطجية عسكرياً، يأتي انطلاقاً من أنها تتسم بالحسم والسرعة أملاً في استعادة السيطرة على الوضع الأمني، مستبعداً في الوقت نفسه، أي محاكمات ثورية لرموز النظام السابق، لأن شرط استرداد الأموال من الخارج يرتبط بصدور الحكم من القضاء العادي.
ووصف الجندي النظام السابق بأنه «كثيراً ما خالف الأحكام القضائية» ورفض تنفيذها، مشدداً على أن الحكومة الجديدة ترفع شعار «دولة سيادة القانون»، ولن تطبق إجراءات استثنائية، أو تظلم أحداً، رغم استمرار قانون الطوارئ.
وكشف عن قرب الانتهاء من قانون دور العبادة الموحد، وقانون السلطة القضائية، مكرراً ترحيبه بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.
وقال الجندي رداً على مطالبات بعض الحضور بمحاكمة مبارك بتهمة الفساد السياسي، إنه لا يوجد نص قانوني يسمح بهذا، مضيفاً أنه لو تم إصدار قانون جديد لتلك العقوبة، فلن تطبق عليه، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.