أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفي التعليم والصحة، بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع عقده مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من السفارة الفرنسية، ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر، أن الدولة نجحت في تخطي الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري، لأنه متحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها، حيث بدأنا في الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا، وهي الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.
وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة، وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على «فيروس سي»، ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري.
وأشار وزير المالية إلى مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، وتوفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين.
وقال «معيط»: إن «قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التامين الصحي فقط، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده».
وأوضح وزير المالية أن نظام التامين الصحي الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، مؤكدا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت في مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، إلى جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية، وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى.
وأشار الوزير إلى ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة، والتي تعد أحد ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين.
وحول تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، قال الوزير: إنه «يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة، مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام»، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.
وأكد الوزير على ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان نجاحه، مشيرا إلى أهمية الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للغاية للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيدا بأوجه التعاون المستمر بين مصر وفرنسا، مؤكدا أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده في تقديم الاستشارات ونقل خبرة فرنسا في هذا المجال من أجل تطور الخدمة الصحية فى مصر والانتقال بها لمرحلة نوعية جدي.