أصدر مجلس الورزاء تعليمات مشددة لوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية بإلغاء أي قرارات إزالة للمنتجعات السياحية والتعديات بالبناء على أراضي الاستصلاح الزراعي بالطرق الصحراوية، وأقرت بدلا منها الغرامة المالية، بينما قدرت مصادر رسمية إجمالي مستحقات الدولة عن تحصيل الغرامات عن مخالفات تغيير النشاط بأكثر من 3 مليارات جنيه.
وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، إن الدولة تستهدف تحصيل الغرامات على مخالفات المنتجعات السياحية، موضحا أن الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة انتهت من حصر جميع التعديات بالبناء على الأراضي الجديدة، تمهيدا لتحصيل الغرامات المقررة عليها طبقا لقرارات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية.
وأضاف الوزير أنه سيتم تحصيل الغرامة المقررة على البناء على مساحة 7% من الأراضي مع التزام المستثمر بزراعة باقي المساحات زراعة جادة، لافتا إلى أنه ستتم مضاعفة الغرامات طبقا للمساحات الزائدة عن النسبة المقررة.
ومن المقرر أن يتم تقدير الطرق داخل الأراضي الزراعية بالمناطق الجديدة كأراض زراعية تندرج ضمن المشروعات الزراعية، بينما يتم تقدير مساحات الطرق في مناطق البناء وتخدم الأغراض العمرانية وذلك كأراضي بناء.
وأوضح أن الدولة تستهدف تقديم التسهيلات اللازمة «بما لا يخل بحقوقها لدى المخالفين»، مشيرا إلى ضرورة احترام هيبة الدولة، والإسراع بتسوية مخالفات البناء على أراضي الاستصلاح الجديدة.
من جانبه أكد الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية، على أهمية دور المستثمرين في الإسراع بتسديد مستحقات الدولة لديهم، إعمالا لمبدأ «الحس الوطني» لديهم، مشيرا إلى استعداد الدولة لجدولة ديون المخالفين، تمهيدا لتحصيل الغرامات الواقعة عليهم، على أن يتم سدادها لمدة 5 أعوام طبقا للفوائد البنكية.
وأضاف مدير الهيئة أنه حال سداد المخالفين للغرامات بشكل فوري، فسيتم خصم 10% من إجمالي المستحقات، بالإضافة إلى منحهم عقدا بالتصالح النهائي حول قطة الأرض محل النزاع من تاريخ سداد الغرامة.
واستبعد مدير هيئة التنمية الزراعية اللجوء إلى الحجز الإداري على المخالفين، «إلا في حالة الضرورة القصوى»، وفي حالة عدم وفاء المستثمرين بالتعهدات التي أقرتها الدولة عليهم قبل تسوية أوضاعهم.
وأشار إسماعيل إلى أنه في حالة زيادة نسبة البناء للمنتجعات السياحية على 7% فإنه من المقرر أن يتم تحصيل 15 ألف جنيه عن كل 1% زائد على الـ7%، مشيرا إلى أهمية دور البنية الداخلية في استدامة مشروعات التنمية الزراعية في الأراضي الجديدة.
إلى ذلك، طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بضرورة تعهد المستثمرين المخالفين بسرعة تسوية أوضاعهم لدى هيئة التنمية الزراعية، وأن يتم اللجوء إلى مخاطبة الجهات المعنية مثل الكهرباء والمحليات والإسكان لوقف أي تراخيص جديدة يتم منحها للمخالفين في هذه المناطق منعا لتكرار الأزمة في المستقبل.