دعا محمد معيط، وزير المالية، إلى تشجيع التصنيع والإنتاج من خلال أسلوب الدولار الجمركي الجديد، وفقا للسعر الحر للسلع غير الضرورية.
وأكد «معيط»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية، والحفاظ على الحقوق الخاصة بالعمال والمصانع، وعدم تغيير سعر الضريبة على الأذون وسندات الخزانة، واستمرارها بـ٢٠%، ، وكذلك ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بواقع 22.5%.
وقال وزير المالية: إن «المعالجة الضريبية الجديدة للأذون والسندات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحصيلها»، مؤكدا تفهم البنوك والمؤسسات المالية للمعالجة الضريبية، وموافقة اتحاد البنوك على ذلك، وعدم التطبيق بأثر رجعى على الإصدارات.