مع استمرار الأزمة السياسية فى سوريا، بدأ العديد من المحللين والمراقبين يقولون إنه إن لم يتمكن المتظاهرون من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، فإن الاقتصاد سيكون بمقدوره ذلك، وقالت مجلة «تايم» الأمريكية إنه على العكس من الوضع فى مصر، التى شهدت ثورة قادها المتعلمون من الطبقة المتوسطة، مستخدمين الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعى للإطاحة بالرئيس حسنى مبارك، فإن العامة فى سوريا الذين عانوا الفقر هم من قادوا المتظاهرين للمطالبة بسقوط النظام.
وأضافت المجلة أن العديد من طبقة رجال الأعمال الذين لم يحددوا موقفهم من المظاهرات المناوئة للأسد قد يغيروا اتجاههم عندما لا يكون باستطاعتهم إرسال أبنائهم إلى المدارس أو يدفعون فاتورة العلاج فى المستشفيات، وقال محلل سورى إن هذه ستكون بداية النهاية للأسد، وأضاف «أن الطبقة الرأسمالية لها أنشطة مع عائلة الأسد والمقربين منه فى الحكومة ولديهم الرغبة فى تحمل بعض الخسائر إلا أنه عند حد معين فإنهم سيطالبون بالإصلاح».
وتقول «التايم» إن الجنيه السورى تدهور أمام الدولار، وهو ما دفع السوريين إلى سحب أموالهم ووضعها فى بنوك خارجية، وتشير التقديرات إلى أن 8% من احتياطى البنوك الخاصة تم تحويلها إلى بنوك فى الخارج بحثا عن الأمان، بينما تشير التوقعات إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لا يزيد على 3% مقارنة بتوقعات بنموه بنحو 6% خلال العام الجارى، مقارنة بـ4% العام الماضى.
ونقلت المجلة عن مسؤول غربى فى دمشق قوله: «أعتقد أن قمع المتظاهرين سينجح خلال الشهرين المقبلين، لكن خلال 6 أشهر، سيكون للاقتصاد العامل الأكبر فى أن يفقد الأسد تأييد الغالبية من شعبه». وأضافت المجلة أن الاقتصاد كان عاملا محوريا لشعبية الأسد قبل الانتفاضة، حيث أظهر نفسه على أنه مصلح سياسى واقتصادى بعد أن قضى السنوات الخمس الأخيرة للتحول من الاقتصاد الاشتراكى إلى الاقتصاد المنفتح على القطاع الخاص ونجح فى جذب الاستثمارات الأجنبية وشجع التجارة الحرة وقلل الدعم الحكومى وبدأت السياحة فى النمو، مما جعل الطبقة المتوسطة قادرة على الإنفاق مع رخص السلع الأجنبية».والآن، وعلى الرغم من انهيار أسس الاقتصاد السورى الجديد فلم يعد بمقدور المواطنين شراء سيارات ومع توقف الإنفاق تراجعت ساعات عمل الموظفين وتوقفت بعض الشركات عن دفع الرواتب وخلال 3 أشهر تحول الاقتصاد من النمو إلى الثبات رغم الأموال والدعم الحكومى للمواطنين، بما يعنى أن الاقتصاد هو من سيدفع فاتورة الاضطرابات.
وكانت السياحة التى تمثل 18% من إجمالى الدخل أول القطاعات المتضررة، فيما وضعت غالبية شركات التأمين السياحى البلاد على قائمتها السوداء فى حين تتجنب شركات السياحة فى الشرق الأوسط التوجه إلى سوريا وأُغلقت العديد من الشركات السياحة والمحال والفنادق فى دمشق وحلب.
وقالت شخصيات من قطاع الأعمال إن الاضطرابات عطلت 3 مشاريع استثمارية خليجية كبرى فى سوريا، وأضرت بجهود جذب رؤوس الأموال، ويقول محللون غربيون إنه فى حين أن التوتر الأمنى أضر بالاقتصاد فإن سياسات الحكومة يمكن أن تزيد الوضع تدهورا بسبب الإجراءات البيروقراطية، بعد أن بدأت تتراجع عن سياستها الإصلاحية بإجراءات لمواجهة الاحتجاجات، واضطر البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة على ودائع البنوك لدعم العملة المحلية، وظلت البطالة على ارتفاعها، وعانى القطاع الزراعى من الجفاف وسوء إدارة الموارد المائية.
وفى غضون ذلك، خرج عشرات آلاف المتظاهرين الجمعه تلبية لدعوة نشطاء على «فيس بوك» فى مختلف المدن تنديداً بالقمع الدموى للتظاهرات، وأطلقوا عليها «ثورة سبت الشهيد حمزة الخطيب»، وهو الطفل البالغ من العمر 13 عاماً، الذى توفى الأربعاء الماضى تحت التعذيب وتم التمثيل بجثته، وجاء ذلك بعد مقتل 12 متظاهر فى جمعة «حماة الديار».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن آلاف السوريين نزلوا إلى الشوارع مرة فى أنحاء البلاد لكن قوات الأمن أظهرت ضبط النفس فى كثير من المناطق بدليل تراجع عدد القتلى فى جمعة حماة الديار، موضحة أنه ليس مؤكدا إن كان هذا التحول نتيجة للضغط الدولى أم أنه سياسة جديدة للنظام.