أثارت فتوى الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، حول مشروعية وجواز أكل لحوم القطط والكلاب، الكثير من الجدل فى المجتمع، حيث تدخل مجمع البحوث الإسلامية وأصدر فتوى رسمية بعدم مشروعية أكل لحومها.
وقالت لجنة الفتوى بالمجمع إن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعاً، وهو ما يؤكده قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام»، وما ورد فى صحيح مسلم من أن الرسول نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع، ويدخل فى كل ذى ناب الكلب والقط، وروى الترمذى وأبوداوود من حديث جابر وغيره قال: «نهى النبى عن أكل الهر».
وأضافت اللجنة أنه انطلاقاً من هذا التأصيل الشرعى، أكدت اللجنة أن ما أُثير مؤخراً من جواز أكل لحم الكلاب والقطط- منسوباً لمذهب المالكية- غير صحيح، بل الصحيح فى مذهب المالكية ما جاء فى مُوطَّأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذى ناب من السباع، كما هو مذهب الجمهور، ففى «المُوطَّأ»، فى رواية يحيى بباب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع، أن الإمام مالك قال: «وهو الأمر عندنا (أهل المدينة)، وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه يحرم أكل لحم الكلاب والقطط»، وما يُنسب لمذهب المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبدالحميد الأطرش، فى إحدى الفضائيات، بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط، فهو رأى غير صحيح، ولا يمثل رأى الأزهر الشريف، كما نبّه المجمع جميع وسائل الإعلام إلى أن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى، وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصى.
وقال «الأطرش»، لـ«المصرى اليوم»، إن أكل القطط والكلاب أمر تأنفه النفس ولا تقبله، وإنه تم تأويل فتواه بصورة غير صحيحة، حيث جاء رده على سؤال عن تصدير القطط والكلاب للخارج، موضحاً أن الإسلام دين الرحمة، وأن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها.
وفى رده على فتوى مجمع البحوث الإسلامية، قال إن المجمع لم يَعِ حديثى، حيث تحدثت عن الرحمة وأن الإسلام دين الرحمة، وكان الحديث عن حكم تصدير القطط والكلاب للخارج وليس أكلها.