أوصت اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان والتي شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد أمس الأول، تعديل 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.
وتضمنت الاقتراحات الاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
وعكف أعضاء اللجنة على توثيق وتعديل مواد القانون رقم 70 لسنة 2017 مع تأكيد اللجنة على ضرورة إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017وتبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013، والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.
من جانبه قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن اللجنة تم تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات، حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الحوار مع منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية وصولا إلى السيد رئيس الجمهورية حتي يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أبوسعدة أن التعديلات تأتى في سياق الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية من أجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية والتي أطلقها خلال فعاليات منتدى الشباب المنعقد بشرم الشيخ مؤخرا.