قال بنك الاستثمار «بلتون»، إن قرار البنك المركزي المصري إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرار في تراجع صافى الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزاً بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بعجز 2.3 مليار دولار في أغسطس.
وأضاف «بلتون»، في مذكرة بحثية، الخميس: أن «القرار جاء وفقا لتوقعاتها، حيث توقعت في مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018، أن يشجع البنك المركزي تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبى في مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات».
وقرر «المركزي» إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، سيتم تطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات، وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.
وأكد «بلتون» أن القرار يدعم رؤيتها بشأن استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها، مقابل الدولار خلال عام 2019، مضيفا: «نرى الإنهاء التدريجي للآلية إيجابياً، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية».
وأشار إلى أن «المركزي» راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية.
وتوقع «بلتون» تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر، وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك، التي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.
وتابع: «فضلاً عن ذلك، على الرغم من موجة خروج الأجانب- بنحو9.8 مليار دولار- من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ومازلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، فضلاً عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات».
من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر: إن «قرار إلغاء تحويل أموال الأجانب سيعمل على زيادة موارد السوق المصرفية للعملات الأجنبية، التي كان يتم بيعها للبنك المركزي في إطار الآلية، وبالتالي زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق».