فتحت لجنة الإسكان فى مجلس النواب ما اعتبرته «عملية فساد ممنهجة شهدتها مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، بأيدى موظفين بها قاموا بتسهيل الاستيلاء على قطع أراضٍ تقدر بـ550 فدانا دون سند قانونى، لملكيتها للدولة، ويقدر سعرها بـ7 مليارات جنيه، كان قد صدر بأمرها قرار جمهورى عام 2003 بضمها لجهاز الشيخ زايد، على أن يتم الحفاظ على الملكية الخاصة المسجلة بها».
وبدأ اجتماع اللجنة بمناقشة طلب إحاطة عرضه النائب إيهاب الخولى، فى وجود ممثلى وزارتى العدل والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، يتهم فيه موظفى جهاز مدينة الشيخ زايد بالترخيص بالبناء على أرض تمتلكها الدولة، ويفتح الباب بعد ذلك للسماح للجمعيات والأشخاص بالبناء على هذه الأراضى، ما اعتبره «تسهيلا للاستيلاء على المال العام».
وكشف النائب أن «عملية الاستيلاء على الأراضى تمت باختلاق منازعات بين أفراد على تلك الأراضى أمام القضاء وأدخلوا فيها هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن الهيئة لم تستفسر عن الملاك الحقيقيين لهذه الأراضى ولم تبحث عن أصل الملكية، وتركوا الأمر لموظفى جهاز المدينة، وكانت النتيجة حصول المتنازعين على الأراضى دون سند قانونى أو صفة، وما كشف الفساد أن طلبات صحة التوقيع والنفاذ لم يتم إشهارها حتى لا تنكشف». وتابع: «نائب رئيس مجلس الدولة أصدر رأياً فى عام 2007 بوقف التعامل على تلك الأراضى دون الملكية السابقة، وأن يكون الاعتداد بأراضى واضعى اليد المسجلة فقط»، موضحاً أن أول رخصة بناء بهذه الأراضى صادرة من جهاز الشيخ زايد دون اسم المالك أو بيانات بطاقته الشخصية، أو عنوانه، أودعها بمضبطة اللجنة ضمن مستندات الطلب.
وأضاف أنه بعد صدور هذه الرخصة بدأ دخول جمعيات الأراضى واستولت على الأرض، فتدخلت الرقابة الإدارية وتحفظت على خزينة الشهر العقارى والعقود الموجودة وأخطرت الهيئة بوقف التعامل على هذه الأراضى، إلا أن ما حدث فى عام 2011 وما بعدها أنه تم الاستيلاء على باقى الأراضى. وأشار إلى أنه فى 2017 أرسل جهاز الشيخ زايد مذكرة ترتب عليها إبرام اتفاق مع جهاز الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوقيع من طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية، لتصدر بذلك كل تصاريح البناء باسم الهيئة، وتسقط القرار الجمهورى.
من جانبه، اعترف «الرفاعى» بإصدار القرار، وقال إنه صدر باسم مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لأنها الوحيدة التى طلبت إصدار تراخيص.
وتدخل النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، قائلا إن صدور قرار من الهيئة بذلك يعنى أنه أعطى حق التراخيص حصرياً لجهة واحدة، بعكس ما جاء بالقرار الجمهورى.
وأعلن والى تأييده لطلب الإحاطة، وقال إنه أيضاً لديه ما يثبت تلك الوقائع بالمدينة وفى مدن مماثلة مثل مشروع «سفنكس» وضم الثورة الخضراء مع الحزام الأخضر.
كما طالب النائب ممثلى الحكومة بالرد على طلب الإحاطة خلال شهر من تاريخ أمس، مكتوباً، مهدداً فى حال عدم الرد بتحويل طلب الإحاطة إلى سؤال برلمانى أو استجواب للحكومة أمام البرلمان، وإذا وصل الأمر سيطلب من اللجنة إرسال الملف كاملاً لرئيس الجمهورية.
من جانبه، قال محمد عصام، مساعد وزير الإسكان للتقسيمات والمتابعة، إن الوزارة لن تسمح بالبقاء على فاسد فى مكانه أو من يتلاعب بأموال الدولة، وإنه إذا ثبت أن هذه الأراضى تقع ضمن إحداثيات أراضى الدولة فلن يتم السكوت عنها.