وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان وفقاً لجدول أعماله.
وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطاب بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، تتضمن إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية.
وقال النائب علاء والي، رئيس اللجنة، أن اللجنة قامت بعمل حصر لحدود التجمعات السكانية الحالية القائمة على الأرضى الزراعية لتجنب توسعاتها ومواجهة النمو العشوائى لها، واستعانت اللجنة المشكلة بالمسؤولين بوزارة الزراعة من الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومراكز المعلومات والتوثيق بالوزارة للمشاركة في أعمال اللجان التي انعقدت أسبوعياً بصفة دورية منذ 11 يوليو 2018، وحتى 21 نوفمبر 2018، وتمت موافاة اللجنة بخطاب رسمي بحجم التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية والأحوزة العمرانية، وطرحت رؤية الوزارة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وبيان دور أجهزة الزراعة وحماية الأراضى الزراعية في حماية الأراضي من التعدي.
وتابع «والي» إنه وفقا للخطاب تم تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وقيام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة تسليم خرائط الحيز العمرانى المنتهى في 15 ابريل 1985، وان وزارة الزراعة ترى انه لا مانع من ضم الكتل السكانية الملاصقة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن والتي تم توصيل المرافق لها وبها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان أنه بناء على على هذا الخطاب تم إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على «لا يجوز التصالح في البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية الملاصقة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذي قامت به القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.