ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، اتهمت فيه بوجود فساد باتحاد الشاغلين بسبب التوكيلات العرفية في الاقتراع السرى، مطالبة بتوثيق التوكيلات في الشهر العقاري، أو أن يتم الاعتراف بالتوكيل العرفي في حالة الاختيار العلني.
ومن جانبه، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اتحاد الشاغلين معطل عن العمل، والبعض منه لا يستطيع صرف المبالغ المعتمدة له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك، بجانب أن الجهة الإدارية ترفض أي طلبات لاتحاد الشاغلين.
فيما قال محمد عصام، مساعد وزير الإسكان لشؤون التقسيمات والمتابعة، إن الجمعيات العمومية لاتحاد الشاغلين هي صاحبة الحق الأصيل في وضع النظام الخاص بها سواء بقبول التوكيلات العرفية أو الرسمية فقط، مشيرًا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين تم وضعه منذ زمن للمنازل والعمارات التي تضم أكثر من 5 وحدات سكنية، ولكن بعد ظهرو الكامبوند والقرى السياحية، خرج القانون عن سياقه، وحدثت الخلافات بين اتحاد الشاغلين والمطور العقاري.
من جانبه، قال المستشار محمد عاشور، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه لا يمكن تقييد حرية الجمعية العمومية باختيار ما تشاء من التوكيلات، وليس في القانون ما يمنع الوكالة في التصويت السري، مشيرًا إلى أن انتخابات نادي الزمالك الأخيرة تم إجراؤها بالاقتراع السري بهذا الشكل.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بوقف تعطيل اتحاد الشاغلين لحين صدور القانون الجديد.