فتحت لجنة الإسكان بمجلس النواب ما اعتبرته عملية فساد ممهنجة شهدتها مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، بأيدي موظفين بها قاموا بتسهيل الاستيلاء على قطع أراضي تقدر بـ550 فدان دون سند قانوني لملكيتها للدولة ويقدر سعرها بـ7 مليارات جنيه، كان قد صدر بأمرها قرار جمهوري في 2003 بضمها لجهاز الشيخ زايد على أن يتم الحفاظ على الملكية الخاصة المسجلة بها.
بدأ الاجتماع بمناقشة طلب إحاطة عرضه النائب إيهاب الخولي، أمام لجنة الإسكان بوجود ممثلي عن وزاراة العدل والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، يتهم فيه موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد بالترخيص بالبناء على أرض تمتلكها الدولة، ويفتح الباب بعد ذلك للسماح للجمعيات والأشخاص بالبناء على هذه الأراضي، ما اعتبره تسهيل للاستيلاء على المال العام.
وكشف الخولي على أن عملية الاستيلاء على الأراضي تمت باختلاق منازعات بين أفراد على تلك الأراضي أمام القضاء وأدخلوا فيها هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن الهيئة لم تستفسر عن الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي ولم تبحث عن أصل الملكية، وتركوا الأمر لموظفي جهاز مدينة الشيخ زايد، وكانت النتيجة حصول المتنازعين على الأراضي دون سند قانوني أو صفة، وما كشف الفساد أن طلبات صحة التوقيع والنفاذ لم يتم إشهارها حتى لا تنكشف.
وتابع الخولي أن نائب رئيس مجلس الدولة أصدر رأياً في 2007 بوقف التعامل على تلك الأراضي دون الملكية السابقة، وأن يكون الاعتداد بأراضي واضعي اليد المسجلة فقط.
وكشف الخولي عن أول رخصة بناء بهذه الأراضي، صادرة من جهاز الشيخ زايد بدون أسم المالك أو بيانات بطاقته الشخصية، أو عنوانه، أودعها بمضبطة اللجنة ضمن مستندات الطلب.
وأضاف الخولي أنه بعد صدور هذه الرخصة بدأ دخول جمعيات الأراضي واستولت على الأرض، فتدخلت الراقبة الإدارية وتحفظت على خزينة الشهر العقاري والعقود الموجودة وأخطرت الهيئة بوقف التعامل على هذه الأراضي، إلا أن ما حدث في 2011 وما بعدها تم الاستيلاء على باقي الأراضي، وفي 2017 قام جهاز الشيخ زايد بارسال مذكرة ترتب عليها إبرام اتفاق مع جهاز الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوقيع من طارق السباعي نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية، لتصدر بذلك كل تصاريح البناء باسم الهيئة، وتسقط القرار الجمهوري.