كشفت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتاعي، عن مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، انتهت منه الوزارة وأرسلته لوزارة المالية، ثم أعادته «المالية» مرة أخرى وطلبت إعداد فحص اكتواري جديد، ويتم الآن الفحص من خلال 3 جهات.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على طلبات إحاطة خاصة بأموال المعاشات والتأمينات، أنه من المنتظر أن ينتهي الفحص الاكتواري للقانون خلال شهر، وبعد ذلك سيتم طرحه لحوار مجتمي ثم عرضه على مجلس الوزراء ثم لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، موضحة أن مشروع القانون تم فيه دمج 4 قوانين خاصة بالأمان الاجتماعي، ويراعي دفع التأمين على الأجر الشامل، وزيادة الحد الأقصي للحد التأميني، وحساب المعاش على الأجر الشامل، وفض التشابكات المالية.