كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 547ر3 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 5ر93 مليار جنيه بمعدل 7ر2% خلال الفترة من يوليو/سبتمبر من العام المالي (2018/ 2019).
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 1ر75 مليار جنيه بمعدل 9ر2% والمعروض النقدي بمقدار 4ر18 مليار جنيه بمعدل 2ر2%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64 مليار جنيه بمعدل 3ر3 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر11 مليار جنيه بمعدل 5ر1 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر13 مليار جنيه بمعدل 6ر3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7ر4 مليار جنيه بمعدل 1ر1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي (2018/ 2017) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 2ر91 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 7ر78 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5ر12 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار7ر184 مليار جنيه بمعدل 9ر5 % خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 4ر182 مليار جنيه بمعدل 3ر5%، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3ر2 مليار جنيه بمعدل 7ر0%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر161 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار3ر13 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 4ر3 مليار جنيه.