قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة على أتم استعداد للتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في إدارة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، فالقطاع العام لا يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال في البورصة لمستثمرين مصريين، فبعض الصناعات لم تعد استراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب.
وتابع: «فى أمريكا على سبيل المثال صناعة السلاح لم تعد صناعة استراتيجية، والغذاء والدواء صناعات تتعلق بالأمن القومي ولا يمكن أن تكون كلها في يد القطاع الخاص».
وقال إن الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالي السابق له 2017/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض.
وأضاف «توفيق» أن هناك 121 شركة منها 48 شركة خاسرة في العام المالي 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافي ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي مديونية القطاع تبلغ 38.5 مليار جنيه.
وتابع «توفيق» أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وهم يتبعون 4 شركات قابضة، أكبرهم خسارة هي القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هناك خطة لإصلاح شركات الغزل والنسيج بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصًا أن هناك محالج قطن منذ ١٨٩٤، وتعمل حتى الآن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدًا، وتستهلك كهرباء عالية جدًا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف، لذلك فالخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصًا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير.
واستكمل «توفيق» أن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا أن الشركات التي ستفشل معها هذه الخطة يجب إغلاقها في حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.
وأضاف: «مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر لمدة ٢٠ عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية»، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوى المصانع أو العمال أو المكينات التي سيتم بيعها كخردة «سعر طن الخردة يصل الآن لـ ٧ آلاف جنيه».
وأوضح أن خطة الإصلاح لن تٌحمّل خزانة الدولة شيء، من خلال استغلال الاصول والأراضي غير المستغلة، وقال إنه بمراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراضي ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خدمي، وهو ما سيوفر التمويل الازم لخطة التطوير «مش هنحتاح حاجة من الدولة أو البنوك».
وأكد أن مشكلة قطاع الحديد والصلب ليست في توفر الخام وإنما في تطوير الأفران الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن خام الفحم الموجود في المنجم الذي يمد المصنع بالخام اللازم لديه احتياطي لمدة 19 عاما.
فيما انتقد عدد من النواب عدم تقديم أي جديد في ملف شركات قطاع الأعمال العام، وتساءلوا عن تفاصيل الخطة التي وضعتها الوزارة للتعامل مع الشركات الخاسرة، وقالت النائبة بسنت فهمي إنها تسمع نفس الكلام من كل وزراء قطاع الأعمال منذ عام 1996، وما زلنا ندور في نفس الدائرة والكلام يتكرر كما هو، وطالبت بأسلوب أكثر حداثة للتعامل مع المشكلة.
وأبدت النائبة نادية هنري تخوفها من عدم وجود خطة مستقبلية واضحة المعالم، وتساءلت قائلة: «ما هو حجم الأموال التي ستدخل الموازنة من الوزارة وما موقف العمالة التي سيتم تخريجها من الشركات التي سيتم طرحها».
كما تساءل النائب مدحت الشريف عن الآليات التي ستتبعها الوزارة لاستغلال الأصول الغير مستغلة.